بررسی چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی یکی از راهکارهای مؤثر تحقق بخشیدن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خصوصاً در وضعیت تحریم است. ازاین‌رو بررسی چالش‌های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مد‌نظر این نوشتار است. یکی از راهکارهای مقابله با این چالش‌ها، طراحی دقیق و هوشمندانه نهاد تنظیم مقرراتِ بخشی، برای صنایع پتروشیمی، با توجه به مؤلفه‌های بومی آن است که می‌تواند عملکرد این بخش را بهبود بخشد. در این راستا روش تحقیق اسنادی و مطالعات تطبیقی توأم با اخذ نظرات خبرگان صنعت پتروشیمی کشور با تنظیم پرسشنامه به روش دلفی به‌منظور احصای معیارهای مطلوب تنظیم‌گری در صنعت پتروشیمی همراه با رتبه‌بندی آن معیارها، در دستور کار قرار گرفته است، چراکه با توجه به محدودیت‌های موجود، ممکن است برطرف کردن همه چالش‌ها امکان‌پذیر نباشد بنابراین اولویت‌بندی آنها می‌تواند برای سیاستگذاران حائز اهمیت باشد. همچنین شورای رقابت به‌عنوان متولی نهاد تنظیم‌گر در نظر گرفته شده که باید با تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی، در بازار ذی‌ربط پتروشیمی مداخله کند. ازاین‌رو باید در ساختارهای مربوطه کشور برای انجام بهتر وظایف، اصلاحات صورت گیرد. همچنین توجه به «بخش» و «فرابخش» از نکات ظریف مرتبط است چرا‌که موفقیت نهاد‌های تنظیم‌گر عمدتاً در «بخش» به‌دست می‌آید و در بازارهای «فرابخش» با توجه به ویژگی‌های ساختاری آنها کمتر امکان تنظیم نهاد تنظیم‌گر وجود دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد بهتر است (حداقل به‌عنوان نقطه شروع) نهاد تنظیم مقررات صنعت پتروشیمی کشور که ماهیتی فرابخشی دارد، برای بازار بین مجتمع‌های پتروشیمی (بخش) طراحی شود.